تكليفات إدارية لأساتذة داخل المديريات الإقليمية: أي معايير وأي سند قانوني؟
❓ ما الذي أُثير بالضبط؟
تتحدث معطيات متداولة عن إسناد مهام إدارية لأساتذة داخل بعض المديريات الإقليمية، مع تساؤلات حول مدى انسجام ذلك مع التوجيهات الوزارية. وتتلخص المطالب في ثلاث نقاط:
📜 الخلفية القانونية: المادة 109
🗓️ أهم المحطات
🛑 المنع الوزاري للتكليفات
نقلت الصحافة أن الوزير الأسبق طالب مديري الأكاديميات بالمنع النهائي لتكليف أطر التدريس بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، وبإلغاء التكليفات التي تمت بعد 31 دجنبر 2011، معللا ذلك بتعمق الخصاص بسبب التقاعد. [3] كما نقلت أن الحكومة صادقت لاحقا على المرسوم 2.22.69 الذي يمنع تكليف أطر التدريس بمهام خارج سلكهم الأصلي، مع تسوية وضعية المكلفين بالتدريس عبر تكوين خاص وامتحان نهائي. [4]
🤝 لماذا يطرح تكافؤ الفرص؟
- 🔎 الشفافية: غياب معايير معلنة (الأقدمية، الكفاءة، التخصص، الانتقاء) يفتح باب التأويل.
- 👩🏫 الاختصاص: تكليف أستاذ بمهمة إدارية يبعده عن القسم في ظل الخصاص.
- 📏 الانسجام: ضرورة اتساق الممارسات المحلية مع التوجيهات الوزارية والنصوص المنظمة.
📣 المطلوب من الجهات المعنية
يطالب المهتمون بتوضيحات رسمية حول الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة في هذه التكليفات وبنشر معايير الإسناد، فتعزيز الشفافية شرط أساسي لحسن سير الإدارة التربوية.
🔗 اقرأ أيضا على flsafa
📚 المصادر والمراجع
- المجلس الأعلى للحسابات، المذكرة الاستعجالية حول تغيير إطار أعضاء هيئة التدريس، التقرير السنوي 2016-2017.
- العمق المغربي، الإرجاع القصري للعمل بالقسم.. والمراسلة الوزارية (وجهة نظر).
- العمق المغربي، الخصاص يدفع أمزازي لمنع الأساتذة من «الإدارة والتسيير».
- العمق المغربي، حكومة أخنوش تنهي العمل بـ«التكليفات» في قطاع التعليم.
المقالة للإخبار والتحليل وتعتمد على مصادر منشورة؛ يُنصح بالرجوع إلى النصوص الرسمية للتحقق من التفاصيل.