🔴 مراسلة الكاتب العام للوزارة في شأن القضايا المطروحة من لدن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية
مراسلة الكاتب العام للوزارة في شأن القضايا المطروحة من لدن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية: قراءة في السياق والدلالات
تشهد الساحة التعليمية بالمغرب دينامية متواصلة تتمثل في الحوارات القطاعية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. وفي هذا السياق، برزت مراسلة الكاتب العام للوزارة كخطوة جديدة في مسار التفاعل الرسمي مع المطالب النقابية، وما تحمله من دلالات تنظيمية ومؤسساتية تستحق الوقوف عندها.
1. السياق العام للمراسلة
تأتي هذه المراسلة في سياق مشحون بالمطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها النقابات، خاصة بعد تنزيل النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، وما رافقه من موجة احتجاجات وانتقادات اعتبرته عدد من الهيئات غير منصف، خصوصًا في ما يتعلق بمسارات الترقية، الوضعيات الإدارية، والعدالة الأجرية.
وقد سبق هذه المراسلة مجموعة من اللقاءات الثنائية والثلاثية بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، دون أن يتم الوصول إلى حلول شاملة ترضي كافة الفئات التعليمية، وهو ما جعل التواصل الرسمي عبر مراسلة الكاتب العام يُقرأ كإجراء تنسيقي جديد لتقريب وجهات النظر وإعادة تنظيم النقاشات.
2. دلالات المراسلة
- التفاعل المؤسساتي: تعكس المراسلة رغبة الوزارة في الحفاظ على آلية الحوار كخيار استراتيجي لمعالجة القضايا العالقة، مما يعزز مبدأ التشاركية في تدبير الشأن التربوي.
- محاولة ضبط النقاش: من خلال تحديد النقاط الخلافية وإعادة ترتيب أولويات الحوار، تسعى الوزارة إلى الحد من التوترات المتزايدة، خاصة مع تهديدات بعض النقابات بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدًا.
- الاعتراف بوزن النقابات الأكثر تمثيلية: توجيه المراسلة إلى النقابات الخمس يؤكد على الدور المركزي الذي تلعبه هذه الهيئات في التفاوض والدفاع عن شغيلة التعليم.
3. أبرز القضايا المطروحة
شملت المذكرة أو المراسلة مجموعة من النقاط الأساسية، منها:
- مراجعة النظام الأساسي الجديد بشكل يضمن العدالة والإنصاف بين الفئات؛
- معالجة وضعية الأساتذة المدمجين سابقًا، والأساتذة أطر الأكاديميات؛
- تسوية الملفات العالقة (الزنزانة 10، الترقي بالشهادات، المكلفون خارج الإطار...)؛
- تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز الحماية القانونية للأطر التربوية؛
- فتح ورش حقيقي لإصلاح المنظومة التربوية بمقاربة تشاركية.
4. آفاق الحوار الاجتماعي
رغم تعثر بعض جولات الحوار السابقة، فإن هذه المراسلة تفتح الباب أمام أمل جديد في تسوية الملفات بطريقة توافقية، شريطة توفر الإرادة السياسية، وضمان الالتقائية بين تطلعات الفاعلين النقابيين وأهداف الوزارة.
غير أن نجاح هذا المسار يبقى رهينًا بمدى جدية الطرفين، وبتحويل المراسلات واللقاءات إلى قرارات عملية ذات أثر ملموس في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية، وبالتالي الرفع من جودة التعليم العمومي.
